الخميس، 18 أكتوبر 2018

في الأمر الحكومي.. و دبارة الفار على مولا الدار مميز

19 سبتمبر 2018 -- 10:25:39 299
  نشر في راي و تحليل

تونس/الميثاق/رأي

 

 وأخيرا وبعد طول انتظار بدأت الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون الاساسي لمجلة الجماعات المحلية في النزول وزال الشك الذي كان يساور العديد من المهتمين بالشأن المحلي وأصبح الأمل  قائما في تجاوز العقبات الإدارية  التي قد تعطل تفعيل المجلة   وتتسبب في تاخير نقل الصلاحيات من المركز ومصالحه الخارجية إلى الجماعة القاعدية  .

 

نعم بدأت ة وزارة الإشراف في تنزيل هذه الأوامر ولكن  يبدو أن البداية لا تنم عن رغبة في مرافقة إيجابية  لهذا القطاع  فما دلالة تنزيل فصل يرتب توزيع اللجان في حين أن  المجالس  مر على تشكيلها ثلاثة أشهر وبالكاد تجاوزت معظلة توزيعها وبدات تتلمس طريقها في الاستجابة لانتظارات المواطنين   مع تسبيق حسن النوايا كما يقال اقدر ان صاحب المقترح يعزوه التقدير السليم للأوضاع السياسية في البلاد وما تتسم به من تشتت سياسي وضعف تنموي هذا من جهة ومن جهة ثانية عدم ادراكه للفرق الجوهري والواسع بين التجاذب  السياسي داخل مؤسسة تشريعية وبين صراعات سياسية داخل مؤسسة خدمية ففي حين التناكف الفوضوي  عامل إثراء في التشريع فهو أداة تعطيل في مرفق يسهر على تقديم خدمات القرب للمواطنين.

 

 ولئن أعتبرت  عديد فصول الأمر الترتيبي عد744 مقبولة فإن الفصل عدد 70   يعد أخطرها ففي الوقت الذي تجاوزت فيه التجربة  مسألة تنصيب المجالس وتوزيع لجانها وما حف بهذه العملية من تجاذبات وصراعات فإن مجرد حشر هذا الفصل ودون مبرر عمل غير دقيق قد يعيد  التوتر من جديد ويدخل المرفق العام في دوامة الصراع السياسي بدل التفرغ لتقديم الخدمات المناسبة للمواطن الذي  ينتظر بفارغ الصبر من هذه الهيئات المنتخبة ان تحل مشاكل النظافة والمرور ....والتلوث البيئي والسمعي والبصري الذي اتى على كل مناحي الحياة المحلية .

 

ألم تعلم الوزارة ان الأمر عدد 744 كان في غنى عن إثارة المسألة وادخال مكونات المجالس البلدية في تشابك قضائي وهي تعلم ان المنهج الذي اعتمد في توزيع اللجان هو طريقة اعتماد النسبية مع الحزمة الواحدة لا في شكل دورات وهذا عملا بالوثيقة التوجيهية التي ارسلتها الوزارة ذاتها فلماذا نفس الجهة وبعد ثلاثة اشهر تناقض نفسها وتدعو إلى اعتماد الدورات.

 

 من المؤكد أن هناك متضررين من طريقة الحزمة وربما هناك مغالبة  من طرف على حساب  آخر ولكن الأوضاع تقدر بمقاديرها والقاعدة عند المسؤول هو درء المفاسد والأضرار قبل جلب المصالح اليس عودة الروح للبلديات المعطلة منذ الثورة وتجويد الخدمات المقدمة للناس ورفع منسوب الثقة في الخيار السياسي المركزي والمحلي مقدم على ترجيح هذه الوسيلة الديمقراطية عن غيرها صحيح ان الفصل عد 70  مجرد دبارة...وقد لا يؤخذ به من طرف المجالس وقد ينقضه القضاء ان أعتمد  بسبب فوات الاجال او بغيرها من المطاعن الشكلية  غير انه و في  تقديري ستدخل البلديات في حالةعطالة  الي نهاية العام الحالي على الاقل و حتى ذلك الوقت و حتى الحسم القضائي  ستضيع مصالح المواطنين .

 ..إنّ الوزارة كانت ومن باب السلطة الأدبية قادرة على التوجه الي هذه المجالس بالنصيحة الجامعة  الموحدة لجميع مكوناتها بل كان  بمقدورها أن تساعد بشكل مباشر على تقريب وجهات النظر  وإقناع الأعضاء  بأنّ البلدية  ليست البرلمان وان غياب التفاهم والتوحد من شأنه ان يبعث رسالة سلبية للشعب التونسي الذي علق امالا كثيرة على عودة الروح للحياة البلدية  وعليه نصيحتي  ان يسعى رؤساء المجالس إلى تسويات داخلية هادئة مع بذل الوسع في التنازل للمنافسين بما يضفي على المجالس البلدية  أجواء من التنافس البناء  بدل التقاضي وإهدار  الوقت  في الأمر الترتيبي الخاص بالنظام الداخلي برشة دباير...اليوم حكيب على دبارة منهم والباقي في الثنية

 بإختصار ربي يسترنا من دبارة الفأر على مول الدار

 

 

عبد الله الخلفاوي

 

آخر تعديل في الأربعاء, 19 سبتمبر 2018 10:26

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة