تونس/الميثاق/أخبار وطنية

طالب موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوضيح مصيرهم بعد غلق الهيئة، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذوها صباح اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، بالقرب من القصر الرئاسي بقرطاج.

وفي تصريح لموزاييك أف أم، قالت رغدة الرويسي متصرف مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة:"جئنا لرئيس الجمهورية من أجل المطالبة بتوضيح مصير الموظفين بالهيئة"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

طالب موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوضيح مصيرهم بعد غلق الهيئة، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذوها صباح اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، بالقرب من القصر الرئاسي بقرطاج.

وفي تصريح لموزاييك أف أم، قالت رغدة الرويسي متصرف مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة:"جئنا لرئيس الجمهورية من أجل المطالبة بتوضيح مصير الموظفين بالهيئة"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الأمين العام المساعد الاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، إن "كل النداءات لتأجيل المؤتمر 25 للاتحاد قد باءت بالفشل".

وأضاف البوغديري، تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الاثنين، أنّ " المؤتمر سيمر في ظروف قاتمة وانقسام واضح داخل الهياكل النقابية وكذلك في ظلّ اعتداء صارخ على القانون".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الأمين العام المساعد الاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، إن "كل النداءات لتأجيل المؤتمر 25 للاتحاد قد باءت بالفشل".

وأضاف البوغديري، تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الاثنين، أنّ " المؤتمر سيمر في ظروف قاتمة وانقسام واضح داخل الهياكل النقابية وكذلك في ظلّ اعتداء صارخ على القانون".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الأمين العام المساعد الاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، إن "كل النداءات لتأجيل المؤتمر 25 للاتحاد قد باءت بالفشل".

وأضاف البوغديري، تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الاثنين، أنّ " المؤتمر سيمر في ظروف قاتمة وانقسام واضح داخل الهياكل النقابية وكذلك في ظلّ اعتداء صارخ على القانون".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الأمين العام المساعد الاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، إن "كل النداءات لتأجيل المؤتمر 25 للاتحاد قد باءت بالفشل".

وأضاف البوغديري، تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الاثنين، أنّ " المؤتمر سيمر في ظروف قاتمة وانقسام واضح داخل الهياكل النقابية وكذلك في ظلّ اعتداء صارخ على القانون".

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

شدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن رفضه الشديد لإحداث مجلس مؤقت للقضاء والذي يأتي بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية ويؤسس لوضع يتعارض مع الدستور وفق نص بيان صدر مساءأمس الأحد 13 فيفري 2022.

وعبّرت جمعية القضاة عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وطالبت المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات وحرياتهم.

كما عبرت جمعية القضاة عن رفضها الشديد لما اعتبرته مساسا بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء، وذلك في إشارة إلى منع القضاة من الإضراب وفق المرسوم الرئاسي، واعتبرت هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة.

وأهابت الجمعية بالأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.

كما دعا القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن رفضه الشديد لإحداث مجلس مؤقت للقضاء والذي يأتي بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية ويؤسس لوضع يتعارض مع الدستور وفق نص بيان صدر مساءأمس الأحد 13 فيفري 2022.

وعبّرت جمعية القضاة عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وطالبت المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات وحرياتهم.

كما عبرت جمعية القضاة عن رفضها الشديد لما اعتبرته مساسا بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء، وذلك في إشارة إلى منع القضاة من الإضراب وفق المرسوم الرئاسي، واعتبرت هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة.

وأهابت الجمعية بالأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.

كما دعا القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن رفضه الشديد لإحداث مجلس مؤقت للقضاء والذي يأتي بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية ويؤسس لوضع يتعارض مع الدستور وفق نص بيان صدر مساءأمس الأحد 13 فيفري 2022.

وعبّرت جمعية القضاة عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وطالبت المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات وحرياتهم.

كما عبرت جمعية القضاة عن رفضها الشديد لما اعتبرته مساسا بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء، وذلك في إشارة إلى منع القضاة من الإضراب وفق المرسوم الرئاسي، واعتبرت هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة.

وأهابت الجمعية بالأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.

كما دعا القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.