الثلاثاء، 21 ماي 2019

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.

 

وينصّ المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 على أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها.

 

كما يتمضن مشروع القانون، الرامي إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية، التنصيص على إحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج "، وذلك بمقتضى قانون الماليّة.

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

واصل مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بعد ظهر يوم امس الاربعاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال قبل ان يقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو رفع الجلسة قائلا "ان ظروف انعقاد الجلسة تفرض اتخاذ القرار برفعها، وسيتم استئناف مناقشة باقي فصول مشروع القانون المذكور صباح يوم غد الخميس".

 

وتم اسقاط 5 فصول من المشروع المعروض على النواب وهي الفصل 3 و5 و7 و9 و10 مقابل التصويت لفائدة باقي الفصول الى غاية الفصل العاشر حين قرر نائب رئيس المجلس رفع الجلسة التي تغيب عنها أكثر من 130 نائبا، وجرت بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.

 

ونبه كل من النائبين ريم محجوب (كتلة آفاق تونس) ونزار عمامي (الجبهة الشعبية) من أن الاستمرار في التصويت سينجر عنه اسقاط مشروع القانون برمته في ظل اسقاط عدد هام من فصوله، حيث نصح عمامي بالعودة الى لجنة التوافقات لايجاد صيغة تضمن تمريره في حين انتقدت محجوب بشدة تصويت نسبة هامة من زملائها ضد أكثر من فصل.

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

واصل مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بعد ظهر يوم امس الاربعاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال قبل ان يقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو رفع الجلسة قائلا "ان ظروف انعقاد الجلسة تفرض اتخاذ القرار برفعها، وسيتم استئناف مناقشة باقي فصول مشروع القانون المذكور صباح يوم غد الخميس".

 

وتم اسقاط 5 فصول من المشروع المعروض على النواب وهي الفصل 3 و5 و7 و9 و10 مقابل التصويت لفائدة باقي الفصول الى غاية الفصل العاشر حين قرر نائب رئيس المجلس رفع الجلسة التي تغيب عنها أكثر من 130 نائبا، وجرت بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.

 

ونبه كل من النائبين ريم محجوب (كتلة آفاق تونس) ونزار عمامي (الجبهة الشعبية) من أن الاستمرار في التصويت سينجر عنه اسقاط مشروع القانون برمته في ظل اسقاط عدد هام من فصوله، حيث نصح عمامي بالعودة الى لجنة التوافقات لايجاد صيغة تضمن تمريره في حين انتقدت محجوب بشدة تصويت نسبة هامة من زملائها ضد أكثر من فصل.

نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

نفذ عدول الاشهاد صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 ،وقفة إحتجاجية  أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة،و ذلك  للمطالبة باعتماد قانون جديد ينظم مهنتهم ويمنحهم سلطة تنفيذية للعقود واختصاصات حصرية لعدل الاشهاد، رافضين تعديلات أدخلتها وزارة العدل على مشروع القانون الذي شاركت غرفهم المهنية في صياغته.

 

 

 

 

نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/تحليل

 

مقال نشر في مجلة " إصلاح القضاء الآن " بقلم القاضي : علي قيقة

 

 

مثّل المرسوم عـ115ــدد لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر نقلة هامة في تنظيم وتدعيم حرية التعبير برفع القيود التي كانت تكبّل هذه الحرية عبر إلغاء صلاحيات وزارة الداخلية في إسناد وصل الإعلام لإصدار الصحف وتحويل عملية التصريح بالنشر إلى المحاكم الابتدائية والتقليص من الطابع الزجري لجرائم الصحافة عبر الحدّ من العقوبات البدنية والاقتصار في أغلب الجرائم على الخطايا المالية.

 

كما وفّر المرسوم المذكور ضمانات للوصول إلى المعلومة والحفاظ على السرّ المهني لكن ورغم كلّ هذه الإيجابيات تبقى الإخلالات قائمة والضعف التشريعي واضحا خصوصا أمام تشتت النصوص المنظمة لحرية التعبير وتنازعها ولا مناص من الإسراع في تعويض المرسوم المذكور بقانون أساسي تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور التونسي الذي اقتضى أنّه "تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:  تنظيم الإعلام والصحافة والنشر" لتفادي الإخلالات وتجاوز النقائص التي جعلت من التنظيم التشريعي الحالي قاصرا عن حماية حريّة التعبير.

 

نشر في راي و تحليل

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قال أسامة السعدي النائب العربي السابق في الكنيست "الإسرائيلي"، إنه لا بد من الإلغاء التام لقانون القومية، لأنَّ هذا القانون بمثابة تمييز عنصري على أرض الواقع.

 

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

يعقد مجلس نواب الشعب هذا  الأسبوع   سلسلة من الجلسات العامة تنطلق الثلاثاء المقبل بجلسة يواصل خلالها بالخصوص النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع

نشر في وطنية