تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شدّدت وزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة استكمال آخر الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة للمودعين، وذلك في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحظائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسّسات.

ويأتي ذلك للتأكّد من سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة وتجاوز ما قد يطرح في مستواها من إشكاليات، حتّى يتسنى بعد ذلك الشروع عمليا في تطبيق آلية السوار الإلكتروني وجعلها متاحة للسادة القضاة للحكم بها تجاه المتهمين في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى اعتمادها كتدبير وبديل للإيقاف، مع التأكيد من جهة أخرى على ضرورة أخذ كل الاحتياطات المستوجبة و القيام بالأعمال التحضيرية بخصوص إعداد النصوص و المذكرات التفصيلية التي ستكون بمثابة الدليل الإجرائي لتنفيذ هذه المراقبة الالكترونية، بما يضمن حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة.