وقال بيان صادر عن النائب العام اليوم الثلاثاء أن اللجنة قررت "مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه".
وأضاف البيان "في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن المملكة أتمت احتجازات الحملة ضد الفساد، وتتوجه لاستغلال مليارات الدولارات المصادَرة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح ماجد بن عبد الله القصبي، أن "هذه الأموال ستستخدم في مشاريع الإسكان، وتلبية احتياجات المواطنين، لأنه مال الشعب"، مضيفاً "لن تستخدم في أية أمور أخرى إلا مشروعات التنمية".