وحتى الآن، لم يوضح الوفد الحكومي السوري، الذي أعلن، في الأول من هذا الشهر، عن انتهاء مشاركته في هذه الجولة، ما إذا كان سيعود إلى مفاوضات جنيف لاستئناف مشاركته فيها. وكانت دمشق أوضحت سابقا أن الوفد الحكومي غادر جنيف بسبب إعلان المعارضة الموحدة، خلال مؤتمر "الرياض -2"، عن ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد. ووصفت دمشق هذه التصريحات بأنها شرط مسبق غير مقبول وغير مسؤول يقوض جهود دي ميستورا. ورد وفد المعارضة، على لسان الناطق باسمها يحيى العريضي، على ذلك بالقول إن مغادرة الوفد الحكومي هو الذي يمثل شرطا مسبقا.

مع ذلك، فقد أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصادر لها، بأن الوفد الحكومي سيعود إلى جنيف، استجابة لطلب دي ميستورا إليه بالعودة إلى المناقشات في 6 ديسمبر.

ويتوقع أن تركز اللقاءات في جنيف المزمع استمرارها حتى 15 من هذا الشهر، على مناقشة البنود الـ12 التي طرحها دي ميستورا على الطرفين، الأسبوع الماضي. وتعكس هذه "الوثيقة غير الرسمية" نقاط التماس بين موقفي الجانبين، بعد حذف بندين حول الدستور السوري الجديد والمرحلة الانتقالية من النسخة السابقة الصادرة في 24 مارس2016.

ويتوقع أن يقدم الطرفان، خلال المرحلة الثانية من جولة "جنيف 8" تعديلاتهما على الوثيقة الجديدة التي أشار المبعوث الدولي، في مقدمتها، إلى أن المناقشات المتوازية حول "السلال الأربع" (الدستور، الانتخابات، الإدارة، الإرهاب) ستستمر. وينوي دي ميستورا التركيز، هذه المرة، على القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والانتخابات، الموضوعين اللذين لا تريد دمشق مناقشتها، مصرة على إعطاء الأولوية لموضوع مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات+روسيا اليوم