وتقضي التعديلات الجديدة بمراقبة مواطني الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلكترونيا وتسجيل أسمائهم والإطلاع على جوازاتهم ووثائق سفرهم، والحصول على بصمات أصابعهم وصورهم ووثائق دخولهم وخروجهم، خلال عبورهم من النقاط الحدودية بين دول "شنغن"، ومشاركة تلك المعلومات مع الدول الأعضاء.
وسيتم الحفاظ على المعلومات كقاعدة بيانات مشتركة لمنطقة "شنغن"، لـ3 أعوام، وستساعد تلك البيانات في الكشف عن الأشخاص الذين تتجاوز مدة تأشيراتهم حدها الأقصى الذي هو 90 يوما، كما أن النظام الجديد سيحد من استخدام الجوازات و البطاقات الشخصية المزورة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من العام 2020، والذي هو جزء من خطة أعدتها المفوضية الأوروبية في 2016.

المصدر: وكالات