وينص مشروع القرار على فرض حظر على إمدادات النفط المصدرة، ومشتقاته إلى كوريا الشمالية، وحظر على استيراد النسيج الكوري الشمالي، إضافة إلى حظر على إنشاء الشركات المشتركة مع الشخصيات الاعتبارية من كوريا الشمالية، وغيرها من الإجراءات التقييدية.

ولأول مرة، يقترح مشروع القرار إدراج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وان، وأعضاء الحكومة، وحزب العمال الكوري الشمالي في قائمة العقوبات.

وإلى جانب تشديد العقوبات، تفترض الوثيقة أيضا تخفيفها، وذلك الأمر يتعلق بتصرفات بيونغ يانغ.

جدير بالذكر أن تبني القرار الأمريكي قد يؤدي إلى الحصار الاقتصادي الكامل لكوريا الشمالية، ما يثير القلق لدى عدد من الدول، بينها روسيا، لأن هذه الإجراءات قد تسفر عن كارثة إنسانية هناك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين: "إن البلاد مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة التي لم ترها واشنطن من قبل،وإذا مضت (أمريكا) قدما بالقرار غير الشرعي، وغير العادل لفرض العقوبات المشددة، فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سوف تحرص بشكل أكيد على أن تدفع الولايات المتحدة الثمن" باهظا.