ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية أمبر رود، قولها في بيان مكتوب للبرلمان إن سبب رفضها نشر التقرير بأكمله "هو لحجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعما لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا.
لكن التقرير وجد أيضا أن التمويل الخارجي كان مصدرا مهما للدخل لعدد قليل من المنظمات.
وجاء في بيان الوزيرة البريطانية: "الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالا محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدبا محافظا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظا للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة.. بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف".
وكان مركز هنري جاكسون سوسايتي البريطاني للأبحاث، نشر في الأسبوع الماضي، تقريرا ذكر أن التمويل الخارجي "للتطرف الإسلامي" في بريطانيا يأتي في الأساس من حكومات ومنظمات مرتبطة بحكومات في منطقة الخليج فضلا عن إيران.
وقال التقرير "في مقدمة هؤلاء تأتي السعودية التي رعت منذ الستينيات جهودا بملايين الدولارات لتصدير الفكر الوهابي إلى العالم الإسلامي بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب".
وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار تيم فارون إنه ينبغي للحكومة فضح داعمي "الفكر الخبيث" بمن فيهم "الحلفاء المزعومون مثل السعودية وقطر"، مضيفا: "يبدو أن الحكومة، مرة أخرى، تقدم صداقتنا المزعومة مع السعودية على قيمنا".
المصدر: رويترز