الجانب الأوكراني بدوره اعترف بإرسال المقاتلتين، إلا أنه أكد أنها مخصصتان للقوات المسلحة الأوغندية وأنهما تستخدمان فقط لتدريب الطيارين.
وكشفت الأمم المتحدة وجود وثائق تدل على أن اتفاقا لتوريد الأسلحة وقع في جوان 2014 من قبل ضابطين من الاستخبارات الأوكرانية وشركة مسجلة في جزر سيشل.

وتضم الصفقة كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها 30 دبابة من طراز تي – 55، و20 قطعة من منظومة "ЗУ-23" المضادة للطائرات، مع 5000 قذيفة لكل منها، و10 عربات للمدفعية الصاروخية، وعدد كبير من البنادق والذخائر المتنوعة.

ودعا التقرير كذلك إلى فرض حظر للأسلحة على جنوب السودان، إلا أن هذه الخطوة التي تدعمها الأمم المتحدة رفضت من بعض أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت جرى في ديسمبر 2016، مشددا على أن "تدفق الأسلحة يستمر إلى جنوب السودان من مصادر مختلفة وفي أحيان كثيرة بتعاون الدول المجاورة".

وأكد الخبراء من جهة أخرى أن لديهم أدلة موثوقة تشير إلى أن القيادة في جوبا مستمرة في شراء الأسلحة للجيش وقوات الأمن والمليشيات.

وكان تقرير سري للأمم المتحدة انتقد في مارس الماضي حكومة جنوب السودان لإنفاقها أكثر من نصف ميزانيتها على الأسلحة والأمن بينما يتعرض مئة ألف من مواطنيها للمجاعة.

يذكر أن جنوب السودان نال استقلاله عن السودان في 9 جويلية 2011 عقب استفتاء أجري بالخصوص، وفي ديسمبر 2013، أعلن رئيس البلاد سلفا كير إحباط محاولة انقلاب تسببت تداعياتها في حرب أهلية لا تزال مشتعلة حتى الآن.