وقال العسكريون في طلب الحصول على اللجوء السياسي في هولندا – وفقا للصحيفة – “لا توجد محاكمات عادلة في تركيا”.

في حين أصدرت الحكومة التركية قرارًا بإسقاط الجنسية التركية عن المقيمين في الخارج ممن يصدر في حقهم قرارات بالبحث الجنائي ضمن قضية محاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية ما لم يعد إلى البلاد قبل 3 ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهرجانفي المنصرم.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات المختصة في هولندا لا تنظر باهتمام إلى طلبات الحكومة التركية بإعادة العسكريين الفارين، بسبب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب.

وأكَّد مسؤولون أتراك – في حوار مع الصحيفة – أنه من غير المقبول أن تكون هولندا ميناءً آمنًا للفارين، بالرغم من كونها حليفة ضمن حلف الناتو.

سبق ذلك، إعلان بعض وسائل الإعلام والصحف الألمانية تقدُّم ما لا يقل عن 40 عسكريا تركيا عاملين على أراضيها ضمن قوات حلف الناتو بطلب للحصول على اللجوء السياسي.

يذكر أن الضباط الأتراك من العاملين في القيادة المركزية لحلف الناتو في بروكسل البالغ عددهم 86 ضابطًا، تلقوا أيضًا قرارات بعودتهم إلى بلادهم.