وإثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي".

وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأفضل".

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حالياً بن علي يلدرم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.

ويلدرم المؤيد للإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.