وقال الوزير يوم أمس السبت 10 ديسمبرفي مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية "لسنا على استعداد لتأييد مشروع القرار (الأوروبي) الحالي الذي لا يتضمن في نظري الرد الضروري على التطورات في تركيا"، منددا في الوقت ذاته بانتهاك الحكومة التركية لـ"دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابع كروز قائلا، "سبق أن أبلغنا شركاءنا أن النمسا لا يمكن أن تؤيد مسودة الخلاصات الحالية".

الأمر نفسه الذي كانت قد أيدته الحكومة الهولندية يوم الجمعة 9 ديسمبر حيث قالت إنها تسعى لتأمين تأييد أعضاء في الاتحاد لتجميد مؤقت لمفاوضات انضمام تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد مؤخرا أن بلاده لم تتخل عن هذا الطلب، لكن "هناك كثير من البدائل" أمام بلاده إذا بلغت عملية الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي طريقا مسدودا.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أيد بغالبية ساحقة في شهر نوفمبر مبدأ تعليق هذه المفاوضات، لكن قراره غير ملزم.

وكانت تركيا قد طلبت رسميا الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي في 1987 وبدأت مفاوضاتها مع الاتحاد في 2005.