ويحتاج النص لتمريره إلى تأييد 330 نائبا من (550) لطرحه على استفتاء عام ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب العمل القومي (يمين) المؤيد للتعديل معا 355 نائبا.

وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. علما أن منصب الرئاسة يعتبر شرفيا في الدستور التركي الحالي.

يُشار إلى أن أردوغان الذي كان أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، ما انفك يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسي مشيرا بهذا الصدد إلى المثالين الأمريكي والفرنسي.

لكن فكرة تعزيز سلطات أردوغان تثير قلق المعارضة التي تتهمه "بالانحراف الاستبدادي" خصوصا منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في منتصف شهر جويلية الماضي.