وأطلع شكري نظيره الأميركي على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخرا، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تناولت المباحثات طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلا في ضرورة تنفيذ كافة عناصر "اتفاق الصخيرات"، وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أي مسمي أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحلية.
وأكد الطرفان على ضرورة التعامل مع الأزمة الانسانية الطاحنة في سوريا كأولوية من جانب المجتمع الدولي، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة الوطنية، فضلا عن ضرورة استئناف العملية السياسية و"المفاوضات السورية / السورية" باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب في سوريا.
وبشأن المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولي للسلام التي اقترحتها فرنسا، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد في هذا المجال.