وقالت الجماعة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" : "لقد أعلناها مرارا وتكرارا ونعيدها اليوم.. لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لرئاسة محمد مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحي، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل".
ودعت الجماعة من أسمتهم "القوى الثورية ورموز الثورة" إلى "الاصطفاف واستكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير (جانفي 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، حتى تحقق كامل أهدافها".

وأشارت إلى أن بيانها هذا جاء ردا على قيام "بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على تشوية صورة جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم ومواقفهم، في محاولات مستميته للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معا، أو بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، حول ما تضمنه بيان الجماعة هذا، غير أنها عادة ترفض دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان وتعتبرها "إرهابية"، بحسب قرار حكومي صادر في عام 2013.
وكان إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أجرى حوارا يوم السبت مع أحد المواقع الإلكترونية العربية تطرق فيه إلى أن الجماعة جادة في إمكانية قبول مصالحة عن طريق حكماء، وهو الأمر الذي تم تداوله في وسائل إعلامية وصحفية على أنه قبول بمصالحة مع النظام الحالي، ما آثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف أنصار الجماعة، عبر منصات التواصل الأجتماعي.

إثر ذلك، أوضح منير موقف الجماعة قائلا إنها "مستعدة لسماع كل وجهات النظر" من حكماء (لم يسمهم) لإتمام "مصالحة" بالبلاد، لا تستبعد مرسي، وتضع في الحسبان ما وصفه بـ"جرائم الانقلاب".

وحول تسمية شخص بعينه كحكيم أو وسيط تقبله الجماعة، قال منير: "لا نسمي أحدا، ومن يهمه الأمر، فنحن مستعدون لسماع كل وجهات النظر" بشأن المصالحة. واستطرد: "نحن نرمي الكرة في مرمى من ينهلون لنا بالنصائح، ونقول هاتوا ما لديكم من أسلوب هذه المصالحة، وليجتمع حكماء الشعب وليرسموا لنا صورة هذه المصالحة التي تدعون أننا نؤخرها".