وقال مندوب نيوزيلندا الدائم لدى الأمم المتحدة جيرارد فان بوهمن إن محاولات تنسيق نص المشروع، وصلت إلى طريق مسدود، بسبب استمرار التعارض بين مواقف الدول الغربية وروسيا.

وربط الدبلوماسي فشل المشروع النيوزيلندي بـ "وضع الاعتبارات الجيوسياسية قبل مصالح الناس"، مشددا على أن ذلك أدى مجددا إلى فشل المساعي للتوصل إلى اتفاق حول اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة.

وكشف الدبلوماسي عن بعض التفاصيل حول مناقشة الوثيقة، التي قدمتها بلاده في مجلس الأمن كحل وسط بعد فشل المشروعين الفرنسي والروسي بشأن حلب خلال اجتماع المجلس يوم 8 أكتوبر، إذ استخدم كل من روسيا والدول الغربية حق الفيتو ضد مشروع الطرف الآخر.

واستدرك فان بوهمن قائلا: "قال أحد الأطراف في النقاش إن البند الرئيسي (الخاص بوقف الهجمات) في مشروعنا غير مقبول، لأنه سيؤدي لوقف كافة الغارات الجوية على حلب الشرقية، فيما قال الآخرون إن هذا البند غير مقبول لأنه لن يضمن وقف تلك الهجمات".

واعتبر "فان بوهمن" أن لا أحد من الأطراف على حق، لكنه شدد على عدم وجود أي آفاق لتجاوز هذا التعارض بين المواقف في الوقت الراهن.

وانتقد الدبلوماسي روسيا بسبب "رفضها التراجع عن العمليات العسكرية في حلب الشرقية"، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن خيبته العميقة من رفض أعضاء مجلس الأمن الآخرين، الانخراط في مناقشة جوهرية للبنود الرئيسية لمشروع القرار، "إذ واصلت تلك الدول إصرارها على إدراج بنود أخرى، كان قد اتضح سابقا، أنها غير مقبولة، في النص النيوزيلندي".

وشدد على أن فشل ثالث مشروع قرار حول سوريا في غضون أسابيع عدة، لا يصب في مصلحة أحد.

يذكر أن مشروع القرار النيوزيلندي حول سوريا، كان يطالب جميع الأطراف بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي قد تؤدي لمقتل أو إصابة مدنيين أو لإلحاق الضرر بالمنشآت في مدينة حلب. كما كانت مبادرة نيوزيلندا تنص على خروج مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" من حلب، تنفيذا لخطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وعلى تنصل المعارضة السورية المعتدلة من الإرهابيين.

كما اقترحت نيوزيلندا إعلان فترات تهدئة دورية في حلب لمدة 48 ساعة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، لتدخل الهدنة الإنسانية الأولى حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة بعد تبني القرار.