ولفتت الوزارة في بيانها،إلى أن هذه العمليات العسكرية تجري بلا تنسيق مع السلطات السورية الشرعية وبدون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وتابع البيان: "بذلك تُوضع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها في خانة الشك". واعتبرت موقف دمشق الرافض للعمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، عادلا ومبررا من وجهة نظر القانون الدولي.

وجاء في البيان: "إننا ننطلق من أن العمليات التركية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، بالإضافة إلى تأثيره السلبي المحتمل على الجهود الدولية الرامية إلى وضع قاعدة للتسوية السورية تضفي طابعا أكثر استقرارا على نظام وقف الأعمال القتالية، وإيصال المساعدات الإنسانية بلا انقطاع، باعتبار أن ذلك كله يؤسس لمصالحة متينة وتجاوز الأزمة في هذه البلاد".

ودعا البيان أنقرة إلى "وضع الأهداف المذكورة (في البيان) نصب عيونها قبل التفكير بالأهداف العسكرية التكتيكية الآنية"، وحثت الخارجية تركيا على "الامتناع عن أي خطوات تزعزع أكثر الاستقرار".

يذكر أن الجيش التركي بدأ عملية "درع الفرات" في شمال سوريا في الـ من 24 أوت بغية تطهير الحدود التركية-السورية من أي وجود لتنظيم "داعش"الارهابي.