وحسب ما أفادت صحيفة "الشروق الجزائرية"، يوم أمس الجمعة، فإن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمر بتشكيل الوحدة التي ستتألف من محققين وعناصر تنفيذية مهمتهم الرئييسية التدخل السريع في حال تسجيل عملية اختطاف طفل.

ويتمتع العاملون في هذه الوحدة الأمنية بخبرات واسعة في مجال التحقيقات المرتبطة بحالات اختطاف.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال تعليمات في وقت سابق من شهر أوت الجاري بإنشاء مخطط إنذار وطني لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال.

وأصبحت ظاهرة اختطاف الأطفال ظاهرة تشغل بال الجزائريين وتقلقهم في السنوات الأخيرة.

ويشارك في هذا المخطط الذي يتضمن الإبلاغ عن حالات الاختطاف جميع الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والأشخاص الذي يملكون هواتف نقالة.

وبينما يقول وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أن بلاده شهدت 15 حالة اختطاف العام الجاري، تقول وسائل إعلام جزائرية إن الرقم يناهز الـ50.

وتقول الأمم المتحدة إن 900 طفل جزائري تعرضوا للاختطاف بين عامي 2001-2012، وبدأت الظاهرة تزداد بعد العام 2012.