غير أن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني نفى علمه بالخطة، مؤكدًا لـ"تايمز أوف إسرائيل": "ليس لدينا علم بهذه المسألة".

تأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان شركة "نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy) — الشريك في حقل "ليفياثان" الصهيوني — عن تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، يزيد الكميات بنحو 130 مليار متر مكعب (أو 4.6 تريليون قدم مكعب)، ليصل إجمالي العائدات المتوقعة إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040.

ويعد حقل ليفياثان، الذي تملك شركة "شيفرون" الأمريكية فيه حصة تشغيلية تقارب 40%، المصدر الرئيسي للغاز الإسرائيلي المُصدَّر إلى مصر. وقد وقّعت مصر والكيان أول اتفاق لاستيراد الغاز في 2020، ثم تم توسيعه بشكل كبير في أغسطس الماضي.

وكشفت تقارير سابقة أن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيسي، ونتنياهو، خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الصهيوني إلى فلوريدا لاحقًا هذا الشهر.

ويقود السفير الصهيوني لدى واشنطن، يحيئيل لايتر — خلفًا لرون ديرمر — جهود تنظيم هذه القمة، ويُنظر إليه كـ"حلقة الوصل الأساسية" بين نتنياهو والإدارة الأمريكية والدول العربية، بما في ذلك سوريا ولبنان.

لكن مصادر دبلوماسية وخبراء تحدثوا لصحيفة "الشرق" أكدوا أن القاهرة وضعت شروطًا سياسية واضحة قبل الموافقة على عقد أي قمة مع نتنياهو، أبرزها:

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب، خصوصًا بعد اجتياح الجيش الإي لمدينة رفح واحتلاله الشريط الحدودي "فيلادلفيا"، ما اعتبرته مصر خرقًا صريحًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979.

وفي حال تعذّر عقد اللقاء في القاهرة، كشف مصدر مطلع لـ"الشرق" عن مقترح أمريكي بديل يتمثل في عقد قمة "أميركية-عربية-إسلامية" في واشنطن، يُلتَقى خلالها السيسي ونتنياهو على هامشها، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأسبوع الماضي، أن البيت الأبيض يضغط على نتنياهو للموافقة أولًا على صفقة الغاز الاستراتيجية، واتخاذ خطوات بناءة تُقنع الرئيس المصري بجدوى اللقاء.

تربط مصر وإسرائيل معاهدة سلام منذ 1979، كانت الأولى من نوعها بين الكيان  ودولة عربية، بعد أربع حروب (1948، 1956، 1967، 1973). لكن العلاقة الثنائية ظلت مرنة وهشة، تتأرجح بين التعاون الأمني والاقتصادي والتوتر السياسي، خاصة في ظل المواقف المتباينة من القضايا الفلسطينية.

ومع عودة نتنياهو إلى السلطة في نهاية 2022، بلغ التوتر ذروته، خصوصًا بعد تكرار تصريحات وزراء في حكومته عن "تهجير الفلسطينيين إلى سيناء" — وهو ما رفضته القاهرة جملةً وتفصيلًا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + بلومبرغ