وأضافت: "نريد أن يتمكن هؤلاء المواطنون من قضاء عقوبتهم في كولومبيا، إذا صدرت بحقهم أحكام".
وأكدت أن "التصديق على الاتفاقية يفتح المجال أمام كولومبيا للتعاون بصورة أوسع مع الدول الموقّعة لتحديد مكان وجود الكولومبيين المتورطين في نزاعات مسلحة خارجية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية".
كما أشارت إلى أن "الخطوة ستتيح التحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء، الذين يغرّرون بعناصر عسكرية سابقة ويجندونهم في حروب لا تخصهم دون أي ضمانات".
وافق مجلس النواب في الكونغرس الكولومبي على مشروع قانون انضمام البلاد إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989.
المصدر: نوفوستي