وذكرت صحيفة هآرتس العبرية -اليوم الأحد- أن حكومة نتنياهو قدمت للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ردا على التماسات تلقتها ضد منع الصحفيين من دخول غزة.

وقالت الحكومة إنها ستصوغ خطة أو سياسة جديدة خلال شهر، وتقدم إفادة في هذا الشأن بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أنه في الأيام المقبلة، وحتى صياغة هذه السياسة، ستستمر إمكانية دخول صحفيين إلى غزة تحت حراسة الجيش الصهيوني حتى الخط الأصفر.

ويفصل هذا الخط الوهمي بين الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في غزة حاليا وتلك التي لا يتواجد فيها.

والخميس الماضي، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا -في اليوم نفسه- السماح للحكومة بمواصلة منع الصحفيين من دخول غزة.

مماطلة

وقالت الرابطة في بيان "ندرك أن المحكمة وجهت الحكومة لتقديم موقف واضح خلال 30 يوما، ونأمل أن تقف المحكمة بحزم ضد أي تأخير إضافي من جانب الدولة".

وأكدت أن الحكومة اعتمدت اليوم مجددا على أساليب المماطلة لمنع دخول الصحفيين.

وعلى مدى عامين، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى التأجيل مرارا وتكرارا، بهدف واضح هو منع الصحفيين من أداء واجبهم الصحفي وعرقلة حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وفقا للرابطة.

وإضافة إلى منع الصحفيين من دخول غزة، قتل الجيش الصهيوني ما لا يقل عن 238 صحفيا وصحفية فلسطينيين، وأصاب واعتقل آخرين، منذ بدء حرب الإبادة بدعم أميركي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتؤكد منظمات حقوقية وإعلامية، فلسطينية ودولية، أن منع الكيان دخول الصحفيين الدوليين واستهدافها نظراءهم الفلسطينيين، يهدف إلى الحيلولة دون نقل ويلات الإبادة وتداعيتها إلى العالم.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوقف الاتفاق إبادة صهيونية خلّفت في غزة 68 ألفا و519 شهيدا فلسطينيا على الأقل، و170 ألفا 382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

المصدر: وكالة الأناضول