وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف "جماعات مدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتقويض الحكومة العراقية من خلال الفساد واستغلال النفوذ". ومن بين الكيانات والأفراد المستهدفين، شركة المهندس العامة وكتائب حزب الله، وهي فصائل تم دمجها في القوات النظامية العراقية، ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي، بتهمة غسل أموال لصالح إيران.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل التي تمكن هذه الجماعات من العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية أرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع الجهات المعنية، سواء من قبل الأميركيين أو عبر النظام المالي العالمي. كما ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.

المصدر: الجزيرة