وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمها الكيان، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق.

كما رفضت المحكمة طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب تل ابيب، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية.

خلفية القرار

في 5 فيفري (فبراير/شباط 2021)، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 مارس(آذار) 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

واعترضت تل أبيب على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر(أيلول) 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

 المصدر: الاناضول