وصادق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إنّ "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
هذا وصرح نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حميد رضا حاجي باباي، بأن إيران لن تسمح بعد الآن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بالتواجد في المنشآت النووية للبلاد وتركيب كاميرات فيها.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله: "لن نسمح بعد الآن لغروسي بالتواجد في المنشآت النووية وتركيب كاميرات لأننا اطلعنا على معلومات حول منشآتنا في وثائق تلقيناها من النظام الإسرائيلي".
ورجح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أن تكون إيران قامت بنقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، بما في ذلك منشأة "فوردو".
يشار إلى أنّ تل أبيب وطهران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 جان (يونيو/ حزيران) الجاري، عندما قصف الجيش الصهيوني إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من جوان( يونيو) الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من الكيان.
المصدر: وكالة سبوتنيك