وأضافت: "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدما من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق"، مؤكدة على "ضرورة الملكية والقيادة الليبية، والدعم الليبي الواسع للعملية".

وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، الملخص التنفيذي للقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، وستطرح البعثة الخيارات المقدمة من اللجنة على الشعب الليبي لأخذ رأيه، من خلال إجراء استطلاعات رأي ومشاورات أوسع مع عموم الليبيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.

وطرح التقرير 4 خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، منها:

1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة.

2) إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم.

3) اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات.

4) إنشاء لجنة حوار سياسي، بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

 المصدر: وكالة سبوتنيك