من جهته، أوضح وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة في خليج أبي قير، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للآثار.
من جانبه، استعرض محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر، جهود المجلس بالتنسيق مع شركاء دوليين ومنظمة اليونسكو لدراسة إمكانية إنشاء المتحف تحت الماء، مع الالتزام بالضوابط الدولية للتعامل مع الآثار الغارقة، مشيرًا إلى وجود إمكانيات واعدة لاكتشاف المزيد من الآثار في المياه المصرية، حيث تعمل بعثات استكشاف في مواقع عدة.
وقدم محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مقترحات لتعزيز السياحة من خلال عرض الآثار الغارقة في مواقع جاذبة، وأشار إلى إمكانية التعاون مع شركاء دوليين وبعثات أثرية، مع اقتراح تطوير مواقع للغطس السياحي لمشاهدة الآثار تحت الماء.
في ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء المصري، بإعداد حصر للآثار القابلة للاستخراج، ووضع خطة لعرضها في متاحف، إلى جانب تطوير رؤية خلال شهر لتحديد مواقع الغطس السياحي.