وأعربت الوزارة، في بيان اليوم، عن إدانتها الشديدة للاستهتار الإسرائيلي المتواصل بالمطالبات الدولية والأممية بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، معتبرة أن هذه السياسة جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا.

وطالبت بترجمة الدعوات إلى إجراءات عملية، وضغط حقيقي يجبر إسرائيل على وقف استخدام التجويع سلاحًا ضد السكان المدنيين، والامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

وشددت على أن وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء جميع مظاهر جرائم الإبادة هو الطريق الوحيد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين الفلسطينيين، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء التقاعس عن التدخل العاجل والفاعل.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.