وفي ورقة مشتركة، قالت المنظمة واللجنة الدولية، إن السلطات الليبية "تفتقر إلى الإرادة السياسية لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، والواسعة النطاق، الماضية والمستمرة، في البلاد"، وأشارتا إلى أنه "دون إجراءات عاجلة"، سيستمر الإفلات من العقاب، مما يُرسِّخ وضع حقوق الإنسان المتدهور أصلاً، ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة".
وحدَّدت المنظمة ولجنة الحقوقيين الدولية في ورقتهما المشتركة السبل الممكنة لسد فجوة المساءلة، في ظل «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في البلاد، والانعدام شبه التام للتقدم في جهود المساءلة المحلية»، وشددتا على ضرورة قيام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية المساءلة؛ وولاية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير العامة.
وقبل عامين من الآن، أصدرت "بعثة تقصي الحقائق" تقريرها النهائي، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة؛ وحثَّت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إنشاء آلية متميزة ومستقلة، ذات تفويض بمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.