وكانت النيابة العمومية، طالبت خلال جلسة اليوم بالمحاكمة والشروع في استنطاق المتهمين وهو ما رفضه محامو الدفاع، معتبرين أنّ القضية ليست جاهزة للفصل، وتمّ تقديم طلبات تحضيرية في علاقة بملف القضية.
وإثر المفاوضة، قرّرت الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 22 أفريل القادم، وإبقاء جميع المتهمين تحت مفعول الإيقاف.