وذكرت أن "المشتكى بهم أسسوا شركة باسمها في البرتغال، دون علمها، جرى استغلالها في النصب على طالبي الهجرة، فيما اتخذت التحقيقات الجارية منعطفا جديدا ببروز مؤشرات على عمليات تهريب ضخمة للعملة إلى الخارج".

وأشارت إلى أن التحريات قادت إلى وسيط يعتبر من كبار تجار العقارات في مدينتي أكادير ومراكش، وأن محاضر الاستماع المنجزة لمختلف الأطراف كشفت استلام الوسيط أموالا نقدية من صاحبة مركز الخدمات، بعد تجميعها من طالبين للهجرة في سياق معالجة ملفاتهم، القائمة على وعود بالعمل في شركات بالبرتغال.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تبين فيما بعد أن حالات العمل بالبرتغال وهمية، حيث دفعوا مبالغ تراوحت قيمتها بين 80 ألف درهم و170 ألف درهم، على أساس الاستفادة من عقد عمل لسنتين وإقامة مؤمنة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وأكدت المصادر نفسها، "وقوف التحقيقات على استغلال معهد خاص للتكوين بأكادير في إنتاج شهادات مزورة، جرى استعمالها في ملفات طلبات الحصول على تأشيرات من أجل الهجرة إلى البرتغال، قبل أن يبادر مدير المعهد بعد اكتشاف ضحايا تعرضهم للنصب من قبل شبكة منظمة، تنشط بين البرتغال والمغرب وفرنسا، إلى محاولة إقناع حائزي الشهادات بإرجاعها مقابل إعادة مبالغ الشراء إليهم، والتي لم تتجاوز 10 آلاف درهم".

وأمام عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير، كان عدد من الضحايا أو طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية، مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية.