وشهدت الاتصالات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، توافقًا من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها فى القاهرة يوم 27 فبراير الحالي، وذلك للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.