واستمر اجتماع حفتر وماكرون في قصر الإليزيه الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقا لمدة ساعة، أكد خلالها حفتر أنه وعد بالتوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار، تلك التي رفض التوقيع عليها في موسكو، ثم في برلين، وإنه يتعهد باحترام هذه الوثيقة، ولكن بشرط أن تحترمها "الميليشيات المسلحة"، في إشارة إلى الجماعات التي تدعم حكومة الوفاق.

ولفتت الإذاعة الفرنسية أن اللقاء جاء بعد أقل من أسبوع من استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ، إذ حاولت فرنسا إعادة إطلاق الحوار السياسي الليبي مرتين منذ العام 2017، وهي تريد مرة أخرى استئناف جهودها للخروج من الأزمة.

ويتهم طرفا الحرب بعضهما البعض بانتهاك الهدنة السارية منذ منتصف يناير الماضي في طرابلس، لكن يتم انتهاكها بشكل متكرر من خلال الاعتماد على الأسلحة القادمة من الخارج والمرتزقة على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين في جانفي الماضي.

وتشير المصادر الفرنسية إلى إرسال تركيا خمسة آلاف مرتزق سوري إلى ليبيا لدعم القوات في طرابلس، في حين لا يتردد الطرف الآخر في الاعتماد على المرتزقة السوريين والروس والتشاديين والسودانيين، حسب الاذاعة الفرنسية.

وجاء أيضا في بيان الرئاسة الفرنسية أن المحادثات في قصر الإليزيه تناولت ملفي النفط، الذي تراجع إنتاجه جراء إغلاق الموانئ الرئيسية في شرق ليبيا، وتدخل دول أجنبية في البلاد.

وتؤكد باريس دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة الرامية إلى إرساء وقف لإطلاق النار وإطلاق حوار سياسي بين الليبيين، إلا أن كل المحاولات التي بذلت في هذا الإطار فشلت وفق المبعوث الأممي غسان سلامة الذي استقال مطلع الشهر الحالي.

وكان ماكرون التقى حفتر في 23 ماي 2019 ودعاه حينها إلى استئناف العملية السياسية لإخراج البلاد من الفوضى.