وأسفرت الحرب التي بدأت مع تدخل تحالف بقيادة سعودية في اليمن في 26 مارس 2015، عن مقتل نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين، وفق الأمم المتحدة.

وأكدت العفو الدولية في بيان "أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة انسانية على نطاق غير مسبوق".

وتابعت المنظمة "آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية" داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن".

وصرح المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط"جايمس لينش ": "إنه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما".

وبعد أن ذكرت الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي إلى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تاجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة".