ووفق البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي الجزائري ، فقد تُوج الاجتماع بأوامر رئاسية، تخص أساساً المجال الأمني والإنساني والدبلوماسي، من شأنها أن تمكن بلادنا من مواجهة هذا الوضع (الذي تشهده المنطقة)، في ظل احترام مبادئها الأساسية والحفاظ على مصالحها الوطنية.
ولم تعط الرئاسة تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه الأوامر، وكيفية تحرك الحكومة لمواجهة الوضع في المنطقة.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من هجوم نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على منشأة غازية جنوب البلاد (تقع في محافظة تمنراست الحدودية مع مالي)، من غير خسائر، بعد صد قوات الجيش التي تحرس المنشأة الهجوم.