ووافق المجلس في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، على مشروع القرار، الذي كانت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ناقشته بداية شهر مارس الجاري.
وصوت 392 نائبا لصالح القرار، و3 نواب ضده.
وحسب ما ورد في وكالة الأناضول ،فإن القرار يطالب بإنشاء محكمة جرائم حرب، للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل أطراف النزاع السوري، وعلى رأسها النظام وحلفائه، ويعتبر أن تلك الجرائم، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب القرار، الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، وسفيرة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة "سمانتا باور"باستخدام الولايات المتحدة نفوذها ، للضغط من أجل إنشاء محكمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
كما أقر المجلس قرارا آخر، غير ملزم، يقضي باعتبار الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد الأقليات في الشرق الأوسط، جرائم إبادة. وصوت 393 ضائبا لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أحد.
ويطالب القرار باعتبار الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش ضد المسيحيين، والإيزيديين، والتركمان، والأكراد، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة.
وكان الكونغرس أصدر قرارا في وقت سابق، يمنح وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مهلة حتى 17 مارس الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت جرائم "داعش" ضد الأقليات سيتم تصنيفها على أنها إبادة. وتتعامل إدارة أوباما بحذر مع تصنيف الإبادة، كونه يتطلب شروطا قانونية.
ومن غير المتوقع أن يصدر وزير الخارجية الأمريكي، قرارا بهذا الشأن، قبل انتهاء المدة المحددة.
وسيقوم مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق، بالتصويت على القرار الذي أقره مجلس النواب أمس. ولا يحمل ذلك القرار صفة الإلزامية، بل يعكس فقط "شعور" الكونغرس.