الخميس، 28 مارس 2024

تسوية الوضعية العقارية لـ 500 ألف مواطن بأسعار رمزية مميز

21 جوان 2018 -- 15:10:47 634
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

صدر مؤخرا الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 الذي يضبط صيغ و شروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.


و يهدف هذا الأمر الحكومي وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى الترخيص في التفويت مراكنة لفائدة المواطنين في المقاسم السكنية التي يشغلونها و يشترط في هذه المقاسم أن تكون قد أقيمت قبل سنة 2000 كما يشترط توفر شرط حسن النية في المنتفع المعني بالتسوية .


و تشمل هذه التسوية 1115 تجمعا سكانيا لـ 500 الف مواطن على مساحة 11189 هك في كامل تراب الجمهورية. وقد حدد هذا الأمر أسعارا تفاضلية لفائدة المنتفعين بالتسوية تتماشى مع الوضعيات الاجتماعية وموقع العقار، وتأخذ بعين الاعتبار التملّك بعقد سابق من طرف البلدية أو الولاية التي باعت مالا تملك، أو دون إبرام عقد.

 

وتم تصنيف العقارات إلى 3 أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها. وقدر ثمن المتر مربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة، 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، و10 دنانير دون عقد.


أما بالنسبة إلى الصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قدر ثمن المتر المربع بـ8 دنانير للشخص المنتفع بعقد و12 دينار للمنتفع دون عقد. في حين بلغ ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، بـ 15 دينارا للمنتفع بابرام عقد سابق و20 دينارا للذين لم يبرموا عقودا في السابق.


و كان قد أعلن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد مؤخرا على أنه تم تحديد ثمن 5 دنانير للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون بـ'دفتر أبيض' ومن العائلات المعوزة.

كما أكد كرشيد أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تسعى إلى تحسين وضعية الطبقات الضعيفة و الهشة و مراعاة الوضعيات الإجتماعية الخاصة مشيرا إلى أنه كان من ضروري تمليك الأراضي لجميع المقيمين عليها منذ فترة طويلة، خاصة أن هؤلاء المقيمين عليها لم يفتكوا أراضي الدولة و إنما هم من المتساكنين على حسن نية، مضيفا أن هذا القرار سيمكن المنتفعين بالتسوية من إدخال عقاراتهم في الدورة الإقتصادية حيث يمكن رهن العقار و بيعه بثمن عادل و كذلك التعامل عليه مع البنوك.

و تقدر المداخيل المتوقعة عن عملية التسوية لفائدة لميزانية الدولة بحوالي 1000 مليون دينار.

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة