طباعة

حركة الشعب تحذر الحكومة من تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات

تونس/الميثاق/سياسة

حذرت حركة الشعب الحكومة مما اسمته تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات قالت انها ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة و المتوسّطة ،محملة اياها مسؤوليّة الإحتقان الإجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على ميزانية وقانون ماليّة يتناقضان مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي.

وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2017، في ختام اشغال الدورة العادية لمكتبه السياسي والتي عقدت في الحمامات (ولاية نابل) يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر الجاري، على إستعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضد " الإجراءات اللاّشعبيّة " التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 .

من جهة اخرى ذكرت الحركة بموقفها الداعي إلى إجراء الإنتخابات البلديّة في أقرب الآجال الممكنة مع التّأكيد على ضرورة توفّر الشّروط والضّمانات الضّرورية لنجاحها وشفافيّتها محملة » المنظومة الحاكمة مسؤوليّة تأخير هذه الإنتخابات »،حسب نص البلاغ.يذكر ان جدول اعمال الدورة العادية للمكتب التنفيذي للحركة قد تضمن جملة من المواضيع الاخرى من بينها الوضع في فلسطين و تبعات الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان بالعراق

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق