وكان الطفل المتضرّر قد خضع للفحص على يد الطبيب الشرعي الذي أقر في تقريره راحة بـ 12 يوما للطفل مع توقّع سقوط بدني للمتضرّر في انتظار تحديد نسبته.
وكانت الشرطة قد أوقفت الجدّة بناء على شكوى قدّمتها الأم في تعرّض ابنها للتعذيب قبل أن يتمّ اطلاق سراحها بعد اسقاط الوالدة لحقها في التتبع أمام الباحث الإبتدائي وأمام قاضي التحقيق، حسب تأكيد مصادر أمنية خلافا لما أكّدته والدة الطفل التي نفت اسقاط التتبع في حق الجدة.