تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر المُمثّل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية "ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي".

وفي تصريح نشر مساء أمس الإثنين على الصفحة الرسمية لمجلس أوروبا، قال بوريل إنّ الاتحاد "يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس"، مع اقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.

و أضاف أنّ "الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر المُمثّل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية "ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي".

وفي تصريح نشر مساء أمس الإثنين على الصفحة الرسمية لمجلس أوروبا، قال بوريل إنّ الاتحاد "يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس"، مع اقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.

و أضاف أنّ "الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر المُمثّل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية "ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي".

وفي تصريح نشر مساء أمس الإثنين على الصفحة الرسمية لمجلس أوروبا، قال بوريل إنّ الاتحاد "يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس"، مع اقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.

و أضاف أنّ "الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر المُمثّل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية "ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي".

وفي تصريح نشر مساء أمس الإثنين على الصفحة الرسمية لمجلس أوروبا، قال بوريل إنّ الاتحاد "يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس"، مع اقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.

و أضاف أنّ "الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر المُمثّل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية "ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي".

وفي تصريح نشر مساء أمس الإثنين على الصفحة الرسمية لمجلس أوروبا، قال بوريل إنّ الاتحاد "يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس"، مع اقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.

و أضاف أنّ "الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته".