ميثاق2
السفير الصيني بتونس: زيارة بيلوسي لتايوان تدخل سافر في الشؤون الداخلية الصينية
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، كتب سفير الصين بتونس جانغ جيانقوا لإذاعة لموزاييك اف ام المقال التالي:
" في 2 أوت، أقدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بعناد على زيارة منطقة تايوان الصينية، متجاهلة احتجاج الصين الشديد واعتراضها القاطع على تلك الزيارة، والتي تعد تدخلا سافرا للشؤون الداخلية للصين، وتضر بشدة بسيادة الصين ووحدة أراضيها، وتقوض بشدة السلم والاستقرار في مضيق تايوان، وتزعزع بشدة أيضا الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وستدفع الولايات المتحدة ثمن ذلك.
لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان هي جزء لا يتجزأ من أراضيها، وإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين. ويعد هذا المحتوى الأساسي لمبدأ "صين واحدة"، وهو المبدأ الذي يتفق عليه المجتمع الدولي والمبدأ الأساسي للعلاقات الدولية. في أكتوبر عام 1971، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ال26 القرار رقم 2758 ، الذي يعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية "هي الممثل القانوني الوحيد للصين في منظمة الأمم المتحدة". فمنذ تأسيس جهورية الصين الشعبية عام1949، أقامت 181 دولة علاقات دبلوماسية. أقامت 181 دولة علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ "صين واحدة"، ومن بينها الولايات المتحدة .
في عام 1979، تعهد الجانب الأمريكي في البيان المشترك بين الصينوالولايات المتحدة بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية أن "الولايات المتحدة تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية كالحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وعلى هذا الأساس ستحافظ الشعب الأمريكي الأواصر الثقافية والتجارية وغيرها منالأواصر غير الرسمية." إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، هي واحدة من قادة الكونغرس الأمريكي الحالي، وإن زيارتها إلى منطقة تايوان، وبأي شكل من الأشكال كانت، وبأي حجة من الحجج، تعد انتهاكا خطيرا لمبدأ "صين واحدة"، ويعد بمثابة استفزاز سياسي شديد يرمز إلى رفع مستوى التبادلات بين الولايات المتحدة و منطقة تايوان إلى المستوى الرسمي.
تعتبر قضية تايوان أكثر القضايا أهمية وجوهرية وحساسية فيما يخص العلاقات الصينية الأمريكية. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تدعي الجانب الأمريكي أنه يلتزم بسياسة الصين الواحدة، غير أنه تتراجع عنها على الصعيد العملي، وتستمر في تحوير وتشويه مبدأ "صين واحدة" وإفراغه من معناه، وترفع باستمرار مستوى الاتصال بين الولايات المتحدة وتايوان، وتواصل زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وتعمل مع بعض الدول لإثارة القضايا المتعلقة بتايوان في محاولة التدويل قضية. في الوقت الحالي، يواجه الوضع في مضيق تايوان جولة جديدة من التوتر والتحديات الخطيرة، والسبب الأساسي لذلك هو العلاقات بين الجانب الأمريكي وسلطة منطقة تايوان والتي دأبت على تغيير الوضع القائم، حيث تسعى الأخيرة وبمحاولات متكررة إلى تحقيق "الاستقلال" اعتمادا على الدعم من قبل الجانب الأمريكي. من جانبها، ظلت الولايات المتحدة تسعى إلى "احتواء الصين عن طريق تايوان"، وتدعم وتشجع الأنشطة الانفصالية التي تنظمها عناصر استقلال تايوان. وكل إجراءات مضادة من الصين ستكون شرعية وضرورية، وهذا حق لأي دولة مستقلة ذات السيادة.
تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، هو خط أحمر وخط أدنى في علاقاتها الخارجية. وموقف حكومة الصين وشعبها من قضية تايوان ثابت ودائم. وحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم هو الإرادة الثابتة للشعب الصيني الذي يتجاوز عدده 1.4 مليار نسمة، ويعتبر تحقيق توحيد الوطن بشكل كامل أمنية مشتركة لجميع أبناء الأمة الصنية، والمسؤولية المقدسة لهم. إن من يلعب بالنار سيحترق بها حتما. ستتخذ الصين جميع الإجراءات الضرورية بالتأكيد، ستحمي بحزم سيادتها وسلامة أراضيها، أما كل العواقب الناتجة عن ذلك، فيجب على الولايات المتحدة وقوى "استقلال تايوان" الانفصالية أن تتحمّل مسؤوليتها.
أنس الحمادي: تم عزل القضاة بسبب تقارير أمنية سريّة ولتصفية حسابات شخصيّة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ وزارتي العدل والداخلية من بين الأطراف التي ساهمت في المظلمة التي تعرض لها القُضاة المعزولين، مؤكّدا أنّه لم يتم الاستناد إلى ملفات موثقة عند إعداد قائمة الاعفاء.
وفي تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الخميس 11 أوت 2022، أضاف الحمادي، أنّ الملفات استندت إلى تقارير سرّية من جهات أمنية، وأنّه تم اعداد القائمة لتصفية حسابات شخصية، وفق تصريحه.
أنس الحمادي: تم عزل القضاة بسبب تقارير أمنية سريّة ولتصفية حسابات شخصيّة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ وزارتي العدل والداخلية من بين الأطراف التي ساهمت في المظلمة التي تعرض لها القُضاة المعزولين، مؤكّدا أنّه لم يتم الاستناد إلى ملفات موثقة عند إعداد قائمة الاعفاء.
وفي تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الخميس 11 أوت 2022، أضاف الحمادي، أنّ الملفات استندت إلى تقارير سرّية من جهات أمنية، وأنّه تم اعداد القائمة لتصفية حسابات شخصية، وفق تصريحه.
أنس الحمادي: تم عزل القضاة بسبب تقارير أمنية سريّة ولتصفية حسابات شخصيّة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ وزارتي العدل والداخلية من بين الأطراف التي ساهمت في المظلمة التي تعرض لها القُضاة المعزولين، مؤكّدا أنّه لم يتم الاستناد إلى ملفات موثقة عند إعداد قائمة الاعفاء.
وفي تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الخميس 11 أوت 2022، أضاف الحمادي، أنّ الملفات استندت إلى تقارير سرّية من جهات أمنية، وأنّه تم اعداد القائمة لتصفية حسابات شخصية، وفق تصريحه.
مُطالبا باسترداد أمواله: شخص مُسلّح يحتجز مواطنين وموظفين في أحد بنوك لبنان
تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط
طوّقت عناصر من الجيش اللبناني أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، بعد احتجاز شخص لمواطنين وموظفين بقوة السلاح داخله، وفقا لما أوردته وسائل اعلام محلية لبنانية.
و ذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي