وذكرت الوكالة بان الولايات المتحدة الأمريكية منحت تونس منذ سنة 2011 ضمانات قروض بقيمة مليار دولار مبرزة الصعوبات التي تواجهها الموازنة المالية للبلاد والضغوط التي وصفتها ب"القوية" من المقرضين الدولين البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للشروع في تنفيذ حزمة إصلاحات "تأخرت كثيرا " وذلك في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي والضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم وفق توصيف "رويترز" .

ونقلت الوكالة كذلك عن المسؤول الحكومي التونسي الذي لم تذكر اسمه قوله ان "حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام إضافة إلى تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية".

وأضاف المسؤول إن تخفيض عدد الموظفين بشكل اختياري سيمكن من تخفيض كتلة الأجور بنسبة حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 14.5 بالمائة حاليا.