وأضاف الوهايبي في تصريح لاكسبراساف ام، أنّ هذا القانون المتعلّق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية مهمّ خاصّة في الأنشطة المتعلّقة بالإستغلال كالتّنمية الجهويّة والفلاحيّة والتّصدير، حيث يشجع المستثمر التونسي على بعث مشاريع جديدة وتنويع المنتوج.

في المقابل أوضح الوهابي أنّ الجزء الخاصّ بإعادة الإستثمار خارج المؤسّسة يمثّل نقطة سلبيّة في هذا القانون، مشيرا أيضا أنّ الشركات التي تتعامل مع المؤسسات المصدرة لم يقدم لها القانون تحفيزات جبائية وهو ما سينتج عنه الترفيع في كلفة المنتوج.

وأشار أن وزارة المالية هي من اتخذت بمفردها قرار عدم تمتيع الشركات المتعاقدة مع المصدرين بامتيازات جبائية على غرار بقية الشركات.