وأوضح الشاهد انفتاح الحكومة على جميع المقترحات بشرط عدم مسّها لركائز مشروع الميزانية وأهدافها معددا جملة من الإصلاحات التي ستتعهد بها الحكومة ومن ضمنها إصلاح منظومة الصرف والمحافظة على قيمة الدينار والتشجيع على الاستثمار وبرمجة مشاريع مهمة تقدر بحوالي 5000 مليون دينار د لدفع النمو ومحاربة البيروقراطية التي أصبحت عائقا كبيرا أمام الإستثمار والعمل على التقليص من إجراءات إسناد الرخص وأجالها واصلاح منظومة التعليم والتكوين و رفع كل الحواجز أمام الاستثمار السعي لتشجيع قطاع التصدير لانعاش الاقتصاد.

وخلص الشاهد في بيانه الحكومي إلى إقرار سعيهم تحقيق استحقاقات الثورة على المستوين الإجتماعي والإقتصادي وتحسين نسق النمو بما هو ركيزة لإحداث التوازن الجهوي وإنماء المناطق الداخلية التي عانت طيلة عقود من التهميش لافتا إلى أن استقرار البلاد مسؤولية الجميع والتوافق لا يلغي التنافس السياسي في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية.

-ياسين-