تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال عرضه بيان الحكومة من قانون المالية لسنة 2018 بأنّ الحرب على المحتكرين ستشهد ارتفاعا في النسق في الأيام القادمة.
وأوضح الشاهد في سياق مشروع قانون المالية أنّه يتضمن 4 محاور أساسيّة هي إجراءات لدفع الإستثمار والتشجيع على الإدّخار ومُساندة المؤسسات الصُغرى والمُتوسطة و إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة الغش في الميدانين المالي والجبائي وإجراءات لدعم الموارد الذاتية وتكريس العدالة الجبائية وإجراءات أُخرى إجتماعية لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض من نسبة البطالة .
وأضاف الشاهد بأنّ قانون المالية الجديد يرنو إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 3 في المائة و أنه يتوقع تحقيق نسبة مابين 2.2 و2.3 بالمائة بنهاية العام الحالي مُنوّها إلى أنّ السياسة الإقتصادية للدولة ليست فقط قانون المالية أو الميزانية بل تمتدّ أيضا إلى برنامج للإنعاش الإقتصادي و فيه مجموعة من المشاريع يتم إطلاقها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و مجموعة من المُبادرات الحكوميّة من أجل دفع النمو و الإستثمار
و عدد من البرامج القطاعية و الجهوية و الإصلاحات في المجال المالي ومجال الصرف.
-ياسين-
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
