وأضاف الجريبي بأن توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء وقعت تسويته من قبل الحكومة حيث قدمت طلب إستشارة انتهى باقتراح مقر الهيئة الوطنية للمحامين غير أنّ المجلس الاعلى للقضاء رفض ذلك يوم 6 جوان الماضي وطالب بمقر يضم 100 مكتبا على الأقّل قبل أن يتبين تعذر ذلك ويقرر المجلس نفسه مؤخرا العودة إلى المقر المذكور.

-ياسين-