وبين براهم اليوم لدى سماعه صلب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات المسلحة بخصوص الباب الخامس من الميزانية أن الوزارة ستستكمل المشاريع الكبرى من تركيز منظومة الرقابة بالكاميرا ومشروع بطاقة تعريف الكترونية وجواز سفر بيومتري وتعمل على دعم القوات الامنية والنظر في تدعيم الموارد البشرية في مختلف الاسلاك بعد احالة 7520 عون في الثلاث سنوات الاخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة الداخلية هي الارفع بين الميزانيات حيث قدرت ب2879 مليون دينار بزيادة قدرها 12.6٪ مقارنة بميزانية 2016.
-ياسين-