وبين الوزير في جلسة استماع له اليوم الجمعة 10 نوفمبر صلب لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان أن أبرز ملامح الباب 17 المتعلق بوزارته يتخلص في ارتفاع نفقات التنمية والتي بلغ حد 115000 مليون دينار بما هو مُعطى إيجابي يُترجم جدوى هيكلة الوزارة في التحوير الوزاري الأخير ، يُضاف إليها الاهتمام بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة من خلال إحداث صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تعهد قدرها 100 مليون دينار واعتمادات دفع قدرها 40 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية الوزارة مقدرة ب209 مليون دينار و289 ألف دينار تمثل منهم نفقات التنمية نسبة 55 في المائة.

-ياسين-