وأكدت الوزيرة أن تونس دولة مستقلة وصاحبة قرار وسيادة، ولا تقبل املاءات خارجية مهما كلفها الثمن، مشيرة إلى أن قراراتها وطنية صرفة.

وشددت العبيدي على أن لتونس دستورها وقوانينها وبرامجها ورؤيتها وعاداتها وتقاليدها، مذكّرة بأن بلادنا بدأت مسيرة حقوق الإنسان والمرأة مبكرا حيث تُعدّ أول بلد عربي إسلامي قام بإلغاء الرق عام 1846 والأولى عربيا واسلاميا في سن دستور من عهد قرطاج في القرن السادس قبل الميلاد الي عهد دستور الأمان 1861 .