وشددت الغرفة في بيانها على تمسكها بالمطالب، التي رفعتها وعلى رأسها "إيجاد حل لمعضلة إنتشار المخابز الفوضوية، التي أضرت بالقطاع وتسببت في خسائر للمجموعة الوطنية، ودعوتها السلطات المعنية إلى تطبيق القانون، الذي لا يجيز صناعة الخبز إلا لأصحاب البطاقة المهنية، التي تخول لهم ذلك ".

كما أكدت تشبثها بـ "إعادة النظر في كلفة صنع الخبز ومراجعة هامش الربح، الذي بقي على حاله منذ 2011 سنة، مع دعوة الإدارة إلى التشاور مع الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز في كل القرارات والإجراءات المتصلة بصناعة الخبز ".